في الوقت الذي تستعد فيه عشرات السلطات المحلية في إسرائيل لرفع ضريبة الأملاك (الأرنونا) ابتداءً من العام المقبل، وجّه رئيس اتحاد الصناعيين، الدكتور رون تومر، رسالة تحذير إلى القائم بأعمال وزير الداخلية يريف ليفين، دعا فيها إلى عدم المصادقة على أي زيادة استثنائية تتجاوز التحديث السنوي المعتاد.
بحسب معطيات وزارة الداخلية، 44 سلطة محلية قدّمت طلبات لزيادة استثنائية في ضريبة الأملاك، منها 40 سلطة عبر رفع مباشر و4 سلطات أخرى عبر تغيير تصنيف يؤدي عمليًا إلى رفع الرسوم. هذا رغم تصريح وزير الداخلية السابق في مايو الماضي بأنه لن يسمح برفع استثنائي يتجاوز المؤشر السنوي.
تومر أكد في رسالته أن هذه الزيادات تُثقل كاهل الاقتصاد المتعثر في ظل الحرب، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية باتت تستخدم آلية الزيادة الاستثنائية كوسيلة لسد العجز المالي بدلًا من اعتماد خطط إصلاح أو ترشيد. وأضاف أن القطاع الصناعي، الذي يضخ استثمارات بمليارات الشواقل في المعدات والبنى التحتية، يُعامل كـ"زبون أسير" يوفر مصدر تمويل رئيسي للبلديات دون الحصول على مقابل حقيقي.
وتابع: "المصادقة على هذه الطلبات ستضر بجهود الحكومة لخفض غلاء المعيشة، من خلال زيادة الأعباء على المواطنين، وإثقال كاهل القطاع التجاري، ما قد ينعكس بارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وطالب تومر وزارة الداخلية بالالتزام بتعهدها بعدم المصادقة على أي زيادة تتجاوز التحديث السنوي، ودعا إلى دراسة آلية جديدة تفرض على السلطات المحلية تحسين كفاءتها التشغيلية بدلًا من الاعتماد على رفع الضرائب.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق