أفادت القناة 11 العبرية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تأجيل الجلسة المقررة للنظر في الالتماس المقدم لإلغاء تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي لمدة شهرين.
ويأتي هذا التأجيل في ظل توتر متصاعد بين الحكومة والسلطة القضائية، حيث هدد قادة الائتلاف بعدم الالتزام بقرار المحكمة في حال أصدر حكمًا يقضي ببطلان تعيين بن غفير. ويُنظر إلى هذه القضية على أنها اختبار مهم لمدى قدرة النظام القضائي على ممارسة سلطاته ضد ضغوط سياسية من الحكومة الحالية.
وكان الالتماس قد تقدم به معارضون لتعيين بن غفير، مستندين إلى مزاعم حول عدم ملاءمته للمنصب وإثارة توترات اجتماعية وسياسية خلال فترة عمله. ويترك القرار المتوقع للمحكمة تأثيرًا كبيرًا على السياسة الداخلية الإسرائيلية واستقرار عمل وزارة الأمن الداخلي، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة في البلاد.
وتستمر السلطات القضائية والسياسية في متابعة تطورات القضية عن كثب، وسط اهتمام إعلامي واسع في إسرائيل وخارجها، نظرًا للأبعاد السياسية والقانونية للحكم المحتمل
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق