أصدرت مبادرات إبراهيم بيانًا صحفيًا ردًا على قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن الوزير إيتامار بن غفير، جاء فيه:

“على رئيس الحكومة التبرير أمام محكمة العدل العليا كيف أن وزير الأمن القومي الذي عينه وصل بالمجتمع العربي إلى مستوى غير مسبوق في عدد القتلى خلال عام 2025، ولم يستطع إعادة الأمن أو حماية المواطنين. كما أن سياسات الوزير أثرت سلبًا على الثقة بين المجتمع العربي والدولة.

وأضاف البيان: “ندعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى تجاوز الاعتبارات السياسية والتركيز على حياة المواطنين المُعرضين للخطر. التدخل السياسي في شؤون الشرطة يؤدي إلى واقع أمني صعب.”

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com