بقلم : المحامي عومر وجنر وهو محامٍ متخصص في شؤون الجمارك
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اعتبارًا من 24 ديسمبر 2025، رفع حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا. وبموجب هذا التعديل، تصبح الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 150 دولارًا معفاة بالكامل من الضرائب، شرط أن تكون لأغراض شخصية وليست تجارية.
الاستيراد الشخصي مقابل الاستيراد التجاري
يختلف الاستيراد الشخصي عن التجاري في عدة نقاط رئيسية:
الاستيراد التجاري لأغراض البيع لا يستفيد من أي إعفاء، ويُطبق عليه ضريبة الاستيراد من أول دولار.
الاستيراد التجاري غالبًا يتطلب تصاريح رسمية، بينما الاستيراد الشخصي لا يحتاج ذلك.
حجم الشحنة وكميتها يلعب دورًا في تصنيفها؛ فاستيراد كميات كبيرة من نفس المنتج قد يثير شكوك الجمارك حول طبيعة النشاط.
شروط الاستيراد الشخصي وفق القانون:
أن يكون المستورد شخصًا عاديًا وليس شركة، مع استثناءات في بعض الحالات.
أن تكون المنتجات للاستخدام الشخصي أو العائلي، وليس للبيع.
أن تكون الكمية معقولة:
إذا كانت قيمة الشحنة أقل من 1000 دولار، يُسمح بما يصل إلى 30 وحدة من نفس الصنف.
إذا تجاوزت قيمة الشحنة 1000 دولار، يُسمح حتى 5 وحدات من الصنف نفسه.
تُجمع الشحنات من نفس المورد خلال 72 ساعة لتحديد العدد الكلي.
مخاطر الاستيراد التجاري المقنع
في السنوات الأخيرة، كثفت الجمارك الإسرائيلية إجراءاتها، حيث يُستدعى الأشخاص الذين يطلبون كميات كبيرة للتحقيق، للاشتباه في إدارة نشاط تجاري مقنع ضمن استيراد شخصي. وفي حال وجود شبهة، قد يُطلب من المستورد تقديم إثبات الاستخدام الشخصي، مثل صور أو مستندات توضح طبيعة البضائع المستوردة.
توقعات بعد مضاعفة الإعفاء:
مع رفع حد الإعفاء إلى 150 دولارًا، من المتوقع:
زيادة الطلب على الشحنات من الخارج.
زيادة عدد الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم للتحقيقات الجمركية، للاشتباه في أنهم يديرون نشاطًا تجاريًا.
المحامي عومر وجنر(*) يشير إلى أن رفع الإعفاء سيتيح للمستهلكين استيراد المزيد من البضائع الشخصية دون دفع ضرائب، لكنه يحذر من الالتزام بالشروط القانونية لتجنب أي مشاكل مع الجمارك أو الجانب الجنائي في الحالات القصوى.
(*) مؤلف المقال محامٍ متخصص في شؤون الجمارك ويمثل عملاء استُدعوا للتحقيق حول نشاط تجاري محتمل نتيجة الاستيراد الشخصي بكميات كبيرة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق