بيان عربي إسلامي إفريقي: دعوة لمساءلة إسرائيل ورفض تهجير الفلسطينيين وفتح رفح باتجاه واحد

دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تضمن مساءلة إسرائيل عن جميع الانتهاكات والجرائم، ومحاسبتها أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وصدر الموقف في بيان مشترك عن اجتماع تشاوري عُقد الثلاثاء في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية. واعتبر البيان أن خطة السلام التي أُعلن عنها وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية في شرم الشيخ في تشرين الأول 2025، والتي أقرها مجلس الأمن بالقرار 2803، تشكل مدخلا لوقف القتال وضمان دخول المساعدات دون عوائق، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء مسار لتنفيذ حل الدولتين وإطلاق مؤتمر دولي في القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

فتح معابر رفح 

وأدان البيان تصريحات إسرائيلية تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، ورفض بشكل قاطع أي خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، واعتبر ذلك جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي. كما حذر من سياسات تجعل غزة غير قابلة للحياة، وأدان الحصار والتجويع، مطالبا بفتح رفح بشكل دائم وآمن ذهابا وإيابا، وفتح المعابر البرية والبحرية والسماح بوصول المساعدات دون عرقلة.

وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حذر البيان من الاستيطان والاعتقال التعسفي ومخططات الضم واقتحامات المدن والقرى وتدمير المنازل والبنى التحتية وتهجير السكان، مؤكدا عدم قانونية المستوطنات وضرورة تفكيكها، ومطالبا بوضع حد لعنف المستوطنين وسحب سلاحهم وفق قرار مجلس الأمن 904 لعام 1994.

انتهاكات ضد الأسرى 

كما ندد البيان بانتهاكات الأسرى الفلسطينيين، ودعا إلى الكشف عن مصيرهم والعمل على إطلاق سراحهم وتوفير الحماية لهم. وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعا إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب بالإفراج الفوري والكامل عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحب البيان بتحالف طارئ لدعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية أعلنته السعودية في 25 أيلول 2025، وبقرار للجمعية العامة في 12 أيلول 2025 المتعلق بمخرجات مؤتمر نيويورك حول التسوية وتنفيذ حل الدولتين، كما رحب بتمديد ولاية الأونروا ثلاث سنوات وأدان الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف عملها. وأكد في ختامه التمسك بتنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومواصلة العمل لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإعلان نيويورك.