إصلاح شامل في خدمات تطوّر الطفل: إلغاء تدريجي للعلاج الخاص وتحويله إلى صناديق المرضى

تبدأ وزارة الصحة تنفيذ الإصلاح الواسع في خدمات تطوّر الطفل اعتبارًا من فبراير المقبل، بعد عام من النقاشات وتقديم 11 ألف اعتراض من الأهالي والجهات المهنية. في المرحلة الأولى سيُطبّق التغيير على الأطفال الجدد فقط، ولن يشمل في هذه المرحلة الأطفال المصابين بالتوحّد أو الحالات المعقّدة.

الإصلاح ينصّ على إلغاء تدريجي حتى عام 2030 لإمكانية التوجّه إلى علاجات خاصة—مثل العلاج الوظيفي، العلاج الفيزيائي، علاج النطق والعلاج الاجتماعي—مع استرداد مالي من صناديق المرضى. وبدلًا من ذلك، ستُنقل الغالبية الساحقة من العلاجات إلى صناديق المرضى، مقابل مشاركة ذاتية محدودة تتراوح بين 35 و36 شيكلًا للجلسة.

اليوم تدفع عائلات كثيرة 350 شيكلًا على الأقل لكل جلسة علاج، بينما لا تسترد سوى 200 شيكل. وعائلة يحتاج طفلها إلى علاجين في الشهر قد تتحمل نفقات تتجاوز 1,500 شيكل.

الاعتراضات التي قدّمها الأهالي تركزت على الخوف من تمدّد فترات الانتظار ونقص المعالجين. وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن زمن الانتظار لجلسة أولى قد يصل إلى ستة أشهر في العلاج الوظيفي، وخمسة أشهر في الخدمة الاجتماعية، و6.7 أشهر لعلاج النطق، و6.8 أشهر للعلاج النفسي التطوّري—وفي بعض المناطق يصل الانتظار إلى ثمانية أشهر.

حاجة حقيقية

مدير عام وزارة الصحة، موشيه بر-سِمِن طوف، قال إن "الإصلاح الاجتماعي هذا وُلد من حاجة حقيقية"، مؤكّدًا أن غياب القدرة الاقتصادية يدفع كثيرًا من الأطفال إلى التخلّي عن العلاج رغم حاجتهم الماسة إليه، ما يخلق "اصطدامًا مباشرًا" مع مبدأ المساواة في نظام التأمين الصحي.

الإصلاح يشمل أيضًا زيادة الاستثمار في القطاع العام وتنظيم حوافز للمعالجين للانتقال من القطاع الخاص إلى صناديق المرضى والمستشفيات، بهدف تقليص فترات الانتظار وتعزيز قدرة الجهاز العام على تقديم الخدمة.

وبسبب النقص الكبير في المعالجين، ستكون عملية التطبيق تدريجية: فلن تُمس أوضاع الأطفال الذين يتلقّون العلاج حاليًا حتى عام 2030، كما ستُستثنى المناطق البعيدة مثل الجولان، وادي عربة ورمات هنيغف حتى أغسطس 2026. وزارتا الصحة والمالية ستقومان بمتابعة التقدّم في كل مرحلة، ولن يُنتقل إلى المرحلة التالية إلا إذا أثبتت البيانات عدم تدهور زمن الانتظار أو مستوى الخدمة.

جمعية أخصائيي علاج النطق رحّبت بهدف الإصلاح لكنها أعربت عن "قلق عميق" من عدم جهوزية الجهاز العام، مؤكّدة أنه من دون شفافية كاملة حول عدد المعالجين المتوفرين، لا يمكن ضمان قدرة الدولة على تقديم الخدمة المطلوبة لجميع الأطفال والعائلات.