القاهرة تُطلق جولة مفاوضات جديدة بمشاركة فصائل فلسطينية وسط تحركات دولية لتشكيل قوة مراقبة لغزة

تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، فيما كشفت مصادر فلسطينية أن السلطات المصرية بدأت استعدادات مكثفة لاستضافة جولة مفاوضات جديدة بمشاركة فصائل فلسطينية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية ومصرية.

ووفقًا للمصادر، من المقرر أن تصل وفود من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لبحث ملفات إدارة معبر رفح وآليات إيصال المساعدات الإنسانية وضمان تثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن معبر رفح سيظل مغلقًا من الجانب الإسرائيلي مؤقتًا حتى تصدر تل أبيب قرارًا رسميًا بتسليم إدارته والانسحاب الكامل منه. وتُطرح خطة تقضي بتسليم إدارة المعبر إلى لجنة فلسطينية مشتركة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن إطار اتفاق فلسطيني-أوروبي سابق كان معمولًا به في منتصف العقد الماضي.

وفي موازاة التحركات المصرية، كشفت تسريبات في واشنطن – بحسب وكالة "رويترز" – عن خطة أميركية لتشكيل قوة دولية في قطاع غزة تهدف إلى دعم الاستقرار والمراقبة الميدانية، دون أن تتولى إدارة مباشرة للأمن.
وتبحث الولايات المتحدة مع عدد من الدول المشاركة إمكانية إنشاء مناطق آمنة للمدنيين داخل القطاع، مؤكدة أن "لا أحد سيُجبر سكان غزة على المغادرة"، فيما ربطت أموال إعادة الإعمار بسلطة الحكومة الفلسطينية الشرعية.

وتشير بنود الخطة المسربة إلى مراحل تبدأ بـ وقف الحرب وتسليم الرهائن وتحرير الأسرى، وتنتهي بـ انسحاب إسرائيلي كامل وعودة السيادة الفلسطينية إلى المعابر ودمج غزة ضمن مؤسسات الدولة الفلسطينية.

موقف حركة فتح:
المتحدث باسم الحركة عبد الفتاح دولة قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحاول إيجاد ذرائع لتعطيل تنفيذ الاتفاق"، مشيرًا إلى أن الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي التي أجبرت نتنياهو على القبول بالخطة.
وأضاف: "ترامب هو الوحيد القادر على إلزام نتنياهو بتنفيذ الاتفاق، وقد يتدخل شخصيًا لدفع العملية نحو المرحلة الثانية".

وأكد دولة أن الموقف الفلسطيني والعربي موحد، وأن الدور المصري والعربي المستمر يمثل "الضمانة الأساسية للحفاظ على وقف النار والانطلاق نحو إعادة الإعمار".

معبر رفح والسيادة الفلسطينية:
وأوضح المتحدث باسم فتح أن الخطة الحالية تنسجم مع الاتفاق الأوروبي الفلسطيني، الذي يمنح السلطة الوطنية الفلسطينية الدور المركزي في إدارة المعابر، باعتبارها "رمز السيادة الفلسطينية الخالصة".

وأضاف أن تمكين السلطة من إدارة المعابر هو الأساس الذي يمنح الخطة إمكانية التنفيذ الواقعي، لافتًا إلى أن مؤسسات السلطة الأمنية والإدارية "هي الضامن الحقيقي لنجاح أي ترتيبات مستقبلية".

الإدارة الفلسطينية الجديدة:
وكشف دولة أن الرؤية الفلسطينية العربية تتجه إلى تشكيل لجنة إدارية من الكفاءات المستقلة لإدارة قطاع غزة، ترتبط مباشرة بالحكومة الفلسطينية لضمان وحدة القرار والسيادة، مؤكدًا أن "الهدف النهائي هو إعادة دمج غزة ضمن الدولة الفلسطينية الواحدة".

القوة الدولية ودور الأمن الفلسطيني:
أما بخصوص إرسال قوة دولية إلى غزة، فأوضح أن الفكرة ما زالت قيد النقاش وتندرج في إطار "الرقابة والدعم اللوجستي"، مشددًا على أن الأمن في غزة يجب أن يكون فلسطينيًا خالصًا.
وأشار إلى تعاون مصري–أردني لتدريب نحو 5 آلاف عنصر من قوات الأمن الفلسطينية استعدادًا لتسلم مهامهم داخل القطاع.

نزع سلاح حماس.. الملف الأكثر حساسية:
وفي تصريحات هي الأوضح حتى الآن، أكد دولة أن خطة ترامب تتضمن التزام حركة حماس بتسليم سلاحها، وأن هذا البند يشكل اختبارًا رئيسيًا للمرحلة المقبلة.

وقال: "حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية خطوة ضرورية لإنهاء الانقسام وبناء نظام سياسي موحد يقوم على الشرعية والقانون".

خلاصة المشهد:
مع تصاعد التحركات السياسية وتزايد الضغط الدولي، ترى القيادة الفلسطينية أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على فرض إدارة فلسطينية موحدة في غزة، وتنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني واضح.
وفيما تتحرك القاهرة لتقريب المواقف، وتواصل واشنطن جهودها لتفعيل المرحلة الثانية، يختتم عبد الفتاح دولة المشهد بعبارة تلخص جوهر الخطة:، الضامن لنجاح أي خطة هو وجود دولة فلسطين بمؤسساتها الأمنية والمدنية... السيادة أولًا، ثم كل شيء آخر."