أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعاملت بجدية مع احتجاجات حركة "جيل زد"، مشيرًا إلى أنها التقطت رسالة الشباب بوضوح وتعمل على تسريع وتيرة الإصلاح في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل. وأوضح أن الحوار يتطلب طرفين، وأن الحكومة مستعدة له متى توفرت جهة تمثل المحتجين.
وأشار بايتاس إلى أن الدورة الخريفية لمجلس النواب ستنطلق الاثنين المقبل، بحضور وزيري التعليم والتعليم العالي للتفاعل مع الأسئلة البرلمانية، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجان البرلمانية ستتواصل خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية.
وأوضح المتحدث أن الملك محمد السادس سيترأس افتتاح الدورة البرلمانية يوم الجمعة، حيث سيتم عرض حصيلة عمل الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الحكومة ستقدّم لاحقًا تفاصيل دقيقة حول الاجتماعات المقبلة وتفاعلات الوزراء مع النواب.
في المقابل، عاد العشرات من شباب "جيل زد" للاحتجاج أمام البرلمان بعد توقف قصير، مطالبين بتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، ورحيل الحكومة. واعتبروا أن الحكومة فشلت في تنفيذ التزاماتها الدستورية وترجمة الرؤية الملكية إلى سياسات فعالة.
ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي
وأصدرت الحركة بيانًا عبر تطبيق "ديسكورد"، أكدت فيه أن مطالبها تستند إلى الدستور والخطب الملكية، مشددة على ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والمشاركين في التظاهرات، ومطالبة الحكومة بتحمّل مسؤوليتها السياسية عن "الفشل في إدارة القطاعات الحيوية".
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد وفاة ثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بأغادير، ما أثار غضبًا واسعًا وتحول إلى حراك وطني يطالب بإصلاح شامل للقطاعات الاجتماعية. وقد شهدت بعض المدن مواجهات محدودة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، وسط انتقادات متزايدة لما يصفه المواطنون بـ"الإهمال المزمن" في القطاع الصحي العام.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق