أعلنت أربعة وزارات حكومية في الصين، بينها وزارة التجارة، أنه ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2026 ستُلزم الدولة برخص تصدير خاصة لسيارات الركاب الكهربائية.
ووفقًا للبيان الرسمي، يهدف القرار إلى "تعزيز النمو الصحي لتجارة السيارات ذات أنظمة الدفع البديلة"، غير أن خبراء في القطاع يرون فيه خطوة ذات أبعاد جيوسياسية كبيرة، تتيح لبكين استخدام القرار أداة ضغط على دول مستوردة وشركات تصنيع عالمية.
ستُطبق اللائحة الجديدة على السيارات المزودة بمحركات كهربائية فقط، وستدار وفق تشريعات قائمة منذ عام 2012 بشأن تصدير السيارات والدراجات النارية. كما سيُجري الجمارك الصيني فحوصات خاصة وفقًا لكتالوج السلع المخصص للاستيراد والتصدير.
وفي قطاع السيارات العالمي، تُثار مخاوف من أن يؤدي هذا القرار إلى سيناريو مشابه لما حصل مع صادرات معادن الأرض النادرة، حين تأخرت التراخيص فترات طويلة أو مُنحت بشكل تعسفي. وبهذا، قد يجد المصنعون الصينيون والدوليون أنفسهم مع بداية العام المقبل تحت رحمة قرارات تنظيمية صارمة من بكين.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق