رغم الجدل: إصلاحات البث الإعلامي تقترب من التنفيذ

أقرت سلطة التنظيم مبادئ إصلاحات البث التي يقودها وزير الاتصالات شلومو كرعي بعد إدخال تعديلات، على أن يُعرض القانون قريبًا على لجنة الوزراء للتشريع.

أبرز التغييرات: إلغاء فرض الغرامات الحكومية على وسائل الإعلام، والاكتفاء بمدونات أخلاقية داخلية تشرف عليها لجان مستقلة أو طوعية. كما أُلغي شرط الحد الأدنى للاستثمار في إنتاج الأخبار، وأُسقطت إلزامية الفصل بين المالكين وإدارة التحرير.

القانون الجديد يلزم وسائل الإعلام بنشر مدونات الأخلاقيات علنًا، وكشف أسماء كبار المعلنين والمالكين الفعليين للشركات.

وزارة الاتصالات تعتبر الخطوة تعزيزًا للشفافية وفتحًا للسوق أمام منافسين جدد، بينما يحذر معارضون من خطر يهدد حرية الصحافة واستقلاليتها.