آخر موعد للتقديم اليوم وموجة اعتراضات: الوزيرة غولان تُخفض شروط مناقصة ادارة سلطة التطوير الإقتصاديّ

في خطوة أثارت انتقادات واسعة، خفّضت وزارة المساواة الاجتماعية برئاسة الوزيرة ماي غولان شروط المناقصة لاختيار مدير جديد لسلطة تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي، مقارنة بالمناقصة السابقة التي نُشرت عام 2020.

بحسب لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، الشروط الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة، التي تدير اليوم ميزانية سنوية تصل إلى 30 مليار شيكل وتشرف على تنفيذ الخطة الحكومية 550 لتطوير البلدات العربية. اللجنة وصفت الشروط بأنها أقرب لمتطلبات "مدير مركز جماهيري".

ادارة الميزانية 

في المناقصة الجديدة يُطلب من المرشحين إثبات إدارة ميزانية لا تتجاوز 50 مليون شيكل، مقارنة بعشرة مليارات في المناقصة السابقة، وإدارة خمسة موظفين فقط بدلاً من 15. كما حُوّل شرط الخبرة في التعامل مع 50 جهة مختلفة إلى "بند مفضل" غير إلزامي.

الاعتراضات طالت أيضاً غياب آلية التفضيل الإيجابي، إذ لم يُشترط أن يكون المدير من أبناء المجتمع العربي، رغم أن السلطة معنية بتطوير المجتمع العربي والدرزي والشركسي. في المقابل، المناقصة الموازية لمدير سلطة تطوير الاقتصاد في المجتمع الدرزي خُصصت حصراً لمرشحين دروز. كما لم تُنشر المناقصة باللغة العربية.

اعتراضات 

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، إلى جانب جمعيات مثل "مساواة" وجمعية المحامين للإدارة السليمة، توجهوا إلى الوزيرة بطلب إلغاء المناقصة وإعادة نشرها بشروط مناسبة، ملوحين باللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم يُستجب لمطالبهم.

منذ توليها المنصب، عرقلت غولان تحويل ميزانيات الخطة الخماسية بحجة تسربها لعائلات الجريمة، لكنها لم تنشئ الآلية الرقابية التي اشترطت وجودها. الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو اليوم 8 أيلول/سبتمبر، فيما تضم لجنة الاختيار ممثلين عن وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة المالية، لجنة الخدمة المدنية، إضافة إلى أكاديمي وممثل عن الجمهور.

حتى الآن شغل المنصب شخصان فقط: أيمن سيف الذي أسس السلطة وأدارها حتى عام 2018، وحسان طوافرة الذي أنهى ولايته في أغسطس الماضي بعد خمس سنوات. وزارة المساواة الاجتماعية لم تُصدر تعليقًا رسميًا على الانتقادات.