بريطانيا: تعيين شُبانة محمود وزيرة للداخلية يثير تفاعلات واسعة

 أعلنت الحكومة البريطانية عن تعيين شُبانة محمود، السياسية المسلمة من أصول باكستانية، وزيرة للداخلية، لتصبح أول مسلمة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.

محمود، التي برزت في السابق بمشاركتها في مظاهرات داعمة لفلسطين، ستشرف على ملفات حساسة تشمل إدارة الشرطة، سياسات الهجرة، وأمن الحدود، وهي من أبرز القضايا المثيرة للنقاش في الساحة البريطانية.

ويُنظر إلى هذا التعيين كخطوة تعكس اتساع رقعة التنوع العرقي والديني في مراكز صنع القرار داخل المملكة المتحدة، في وقت تواجه فيه وزارة الداخلية تحديات متزايدة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، التصدي للهجرة غير النظامية، والحفاظ على الأمن الداخلي.

وأثار التعيين ردود فعل متباينة؛ إذ رحّبت شخصيات سياسية وحقوقية بهذه الخطوة واعتبرتها تقدمًا في تعزيز التنوع والتمثيل العادل في الحكومة البريطانية، بينما أبدت بعض الأوساط اليمينية والمنتقدين للهجرة تحفظاتهم، مشيرين إلى مواقفها السابقة المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وتتولى شبانة محمود واحدةً من أكثر المناصب الحكومية إلحاحًا في وقتٍ تهيمن فيه أعدادٌ قياسيةٌ من المهاجرين العابرين للقناة، وتتعرض فيه فنادق اللجوء لمظاهرات واحتجاجات عنيفة وتضغط قضية الهجرة بشكل عام على النقاش السياسي.

وشغلت محمود منصب المستشار اللورد ووزيرة العدل، حيث واجهت أزمة اكتظاظ السجون. وقدمت هذ الأسبوع فقط، تشريعًا رئيسيًا في البرلمان يهدف إلى إصلاح نظام السجون، مؤكدةً سمعتها كمُصلحةٍ فاعلة.

من هي شبانة محمود؟

ووُلدت شبانة محمود في برمنجهام عام 1980 لأبوين باكستانيين. أمضت جزءًا من سنواتها الأولى في المملكة العربية السعودية قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة. ودرست القانون في كلية لينكولن بجامعة أكسفورد، ودرست لاحقًا المحاماة، وتخصصت في قضايا التعويض المهني.
وشغلت محمود عدة مناصب رئيسية في صفوف حزب العمال، بما في ذلك وزيرة المالية في حكومة الظل، ووزيرة السجون في حكومة الظل. ابتعدت لفترة وجيزة عن الساحة السياسية عام 2015 خلال قيادة جيريمي كوربين، لكنها عادت تحت قيادة كير ستارمر.

وبحلول عام 2023، شغلت منصب وزيرة العدل في حكومة الظل، وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة عام 2024، أصبحت وزيرة العدل ومستشارةً للورد. وفي هذا المنصب، دفعت ببرامج الإفراج المبكر عن السجناء لتخفيف الضغط على السجون.

دورها الجديد
وتتولى محمود، بصفتها وزيرة للداخلية، مسؤولية معالجة تراكم طلبات اللجوء، والترحيل، وإصلاح الشرطة، والتحقيقات في عصابات التجنيد. ويسلط ترقيتها الضوء على مدى جدية ستارمر في التعامل مع قضايا الهجرة والأمن، والتي من المتوقع أن تُحدد جزءًا كبيرًا من أجندة حكومته.