خطة خماسيّة لمكافحة الجريمة| كامل ريان لبكرا: "الخطة الحقيقية تحتاج إرادة سياسية وليس أوراق مزخرفة"

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بدء التحضيرات لإطلاق الخطة الخماسية القادمة (2026–2030) لمواجهة تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي باتت تُعد تهديدًا استراتيجيًا للأمن القومي.

وبحسب دعوة رسمية وُجهت لمديري الوزارات والهيئات الحكومية، سيتم عقد اجتماع موسع في مكتب رئيس الوزراء يوم 14 سبتمبر 2025، لمناقشة نتائج الخطة الحالية (2022–2026)، وتحديد الخطوات المطلوبة ضمن الخطة القادمة، بما يشمل إدراج وحدات جديدة وتعزيز الميزانية المخصصة للجهود الأمنية.

رئيس طاقم محاربة الجريمة في المجتمع العربي، رؤي كاحلون، دعا الوزارات لإيفاد ممثلين رفيعي المستوى لتنسيق الاستعدادات والمشاركة في صياغة الخطة.

الخطة الحقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لا إلى أوراق مزخرفة

في تعقيب له على إعلان الحكومة الإسرائيلية بدء التحضير لإطلاق الخطة الخماسية الجديدة (2026–2030) لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، قال الشيخ كامل ريان، رئيس مركز "أمان" لمكافحة العنف، في حديث خاص لموقع "بكرا"، إن الامتحان الحقيقي لا يكمن في صياغة الخطط أو تعدادها على الورق، بل في القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، وفي توفر الإرادة الصادقة والقرار السياسي الجاد الذي يضع مصلحة المواطن وأمنه فوق أي اعتبار آخر.

وأضاف ريان: "لقد شهدنا على مدار سنوات طويلة خططًا ووعودًا حكومية متكررة، لكنها بقيت في معظمها حبرًا على ورق. إما لأن عنصر التنفيذ كان غائبًا، أو لأن النوايا لم تكن خالصة، أو لأن القرارات اصطدمت بجدار المصالح السياسية الضيقة."

"نثمّن أي جهد جاد.. لكن الأهم هو التنفيذ والنوايا"

رغم انتقاده للواقع القائم، شدّد الشيخ ريان على أن مركز "أمان" يثمّن كل خطة جادة تسهم في جلب الأمن والأمان للمجتمع العربي، وتوقف شلال الدم المتدفق في شوارع القرى والمدن العربية.

وقال: "مجتمعنا يستحق أن يعيش بأمان، وأن ينعم أفراده بحقهم الطبيعي في الطمأنينة والكرامة الإنسانية."

وأشار إلى أن مضامين الخطط الحكومية مهمة، سواء تعلّقت بتعزيز جهاز الشرطة، أو تحسين منظومات التربية والتعليم، أو رفع الوعي المجتمعي، أو معالجة جذور العنف الاقتصادية والاجتماعية. لكنّه تساءل بوضوح: "من سينفذ هذه الخطط؟ وهل يتحرك هؤلاء بصدق ومهنية، بعيدًا عن الاعتبارات العنصرية والسياسية؟ وهل لديهم الجرأة على مواجهة عصابات الجريمة المنظمة بدلًا من تركها تتمدد تحت أنظار الدولة؟"

"نحتاج قرارًا سياسيًا واضحًا.. لا شعارات مزخرفة"

وأكد رئيس مركز "أمان" أن الخطة الحقيقية ليست مجرد أوراق أو بيانات صحفية، بل قرار سياسي واضح يعترف بحق المجتمع العربي في الأمن والحياة الكريمة.

وختم حديثه بالقول: "نحن بحاجة إلى خطوات عملية تُنفّذ بشفافية، وتُقاس نتائجها، ويُحاسب المسؤولون عنها بجدّية. أما بدون ذلك، فستبقى أي خطة – مهما كانت جميلة في صياغتها – عاجزة عن وقف نزيف الدم، أو استعادة ثقة الناس بأي قرار حكومي، مهما تزخرفت أوراقه أو تعددت ألوانه".