تسعى الحكومة الإسرائيلية المصغرة، بدفع من بنيامين نتنياهو وأغلب أعضاء الكابينت، إلى تنفيذ احتلال شامل لقطاع غزة، رغم معارضة بعض القيادات العسكرية وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير الذي يفضل عمليات تدريجية. التحرك يثير مخاوف على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ويتطلب – وفق تقديرات – تجنيد نحو 200 ألف جندي وسط انخفاض استجابة الاحتياط إلى 60-70% وارتفاع حالات الرفض.
التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن العملية قد تكلف بين 120 و180 مليار شيكل سنويًا، ما يهدد ميزانية الدولة والاقتصاد، ويضاعف أعباء الوزارات والخدمات العامة. كما أن الاحتلال سيحمل إسرائيل مسؤولية قانونية عن تلبية احتياجات سكان غزة من غذاء ورعاية وخدمات، وهو ما قد يستلزم مليارات إضافية من ميزانية الأمن.
القرار أثار إدانات دولية وقيودًا على تصدير الأسلحة من دول أوروبية، مع توقعات بزيادة العزلة السياسية وتراجع التعاون الاقتصادي والثقافي. ويرى محللون أن الجمع بين التكاليف العسكرية الباهظة، الضغوط الاقتصادية، والتبعات الدبلوماسية قد يضع إسرائيل أمام أزمة داخلية وخارجية تهدد قدرتها على الاستمرار في الحرب على المدى الطويل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق