استقالة بلا انسحاب… هل يكسب شاس الوقت أم يفاقم الأزمة؟

أعلنت حركة شاس، أمس، استقالة وزرائها من الحكومة الإسرائيلية، في خطوة وصفت بأنها "ظاهرية"، إذ اقتصرت على مغادرة الحكومة مع بقاء أعضاء الحزب في الائتلاف البرلماني، بخلاف ما أقدم عليه شركاؤهم من حزب "يهدوت هتوراة" الذين استقالوا من الائتلاف بالكامل.

هذا التحرك، بحسب مراقبين، قد يساهم في الحفاظ على تماسك الائتلاف فعليًا، خاصة في عمليات التصويت داخل الهيئة العامة للكنيست.

وكان أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية قد قاطعوا، في الأشهر الأخيرة، جلسات الائتلاف احتجاجًا على أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو ما انعكس على الانضباط البرلماني وأدى إلى سحب عدد من مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست.

كما شملت المقاطعة مقترحات قوانين غير أولية، ما تسبب بحالة من الجمود داخل الائتلاف. ورغم هذه المقاطعة، امتنعت الأحزاب الحريدية عن دعم اقتراحات حجب الثقة المقدمة من المعارضة.

في إعلان استقالته، أكد حزب شاس أنه "لا ينضم إلى اليسار"، ما اعتُبر إشارة إلى عدم نيته دعم مساعي حل الكنيست في الفترة القريبة.

وبحسب تقديرات، فإن الخطوة التي اتخذها شاس ستنعكس بشكل أساسي على عمل لجان الكنيست، حيث يُتوقع أن يحتفظ أعضاء الحزب بمقاعدهم داخل اللجان، على عكس حزب يهدوت هتوراة الذي أعلن أعضاؤه استقالتهم من المناصب الائتلافية.

ويُذكر أن شاس يحتفظ بعضوية لجنة الكنيست، وهي اللجنة المسؤولة عن شؤون الإجراءات البرلمانية، حصانة الأعضاء، وتشكيل اللجان. وقد يساهم استمرار الحزب في هذه اللجنة في التأثير على قرارات تتعلق بتشكيل اللجان وإدارة الشؤون البرلمانية.

في مثال على ذلك، لم يعارض شاس تعيين أوفير كاتس رئيسًا للجنة المالية خلفًا لموشيه غافني، رغم أن موقفه كان كفيلًا بتغيير النتيجة.

يشار إلى أن لجنة الكنيست تتكون من 16 عضوًا، وكان من شأن انسحاب شاس من الائتلاف أن يُحدث توازنًا بين المعارضة والائتلاف داخل اللجنة.

أما على صعيد الحقائب الوزارية، فشاس يملك خمس وزارات هي: الصحة، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، العمل، والشؤون الدينية. وقد تؤدي استقالة وزراء الحزب من الحكومة إلى إعادة توزيع هذه الحقائب، مع احتمال بقاء بعضها بيد أعضاء من الائتلاف.

وفي سياق الحديث عن التغييرات المحتملة، هناك تقديرات بإمكانية عرض عضوية الحكومة على رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات إضافية في مواقع المسؤولية داخل الكنيست والحكومة، وإن لم يتضح بعد موقفه من ذلك.

من ناحية أخرى، فإن عدم إعادة توزيع المناصب الوزارية قد يُسهم في تقليل النفقات الحكومية الناتجة عن عدد الوزراء ونوابهم وموظفيهم.