المركز الإصلاحي للدين والدولة يحذر: إقصاء النائب أيمن عودة خطوة خطيرة تمس بالديمقراطية وتستند إلى دوافع سياسية

حذر المركز الإصلاحي للدين والدولة، الذراع القانوني للحركة اليهودية الإصلاحية، من خطورة مقترح إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، المقرر مناقشته في 14 تموز/يوليو الجاري، واصفًا إياه بأنه "غير دستوري، يفتقر إلى الأساس القانوني، ويشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية الإسرائيلية".

وجاء في ورقة موقف رسمية وجهها المركز إلى أعضاء الكنيست أن الإجراءات المطروحة ضد عودة تستند إلى تغريدة واحدة نشرها على منصة "إكس"، وهي لا تلبي المعايير القانونية الصارمة التي حددتها المحكمة العليا لتفعيل المادة 42(أ) من «قانون أساس: الكنيست»، والتي تشترط أدلة قاطعة وواضحة على دعم فعلي ومباشر لنشاط مسلح ضد الدولة.

وأوضح المركز أن التغريدة التي عبّر فيها عودة عن "الفرح بإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين" لا ترقى إلى مستوى دعم الكفاح المسلح أو منظمة معادية، لافتًا إلى أنه نشر في اليوم التالي توضيحًا موسعًا أكد فيه رفضه للعنف ودعمه لصفقة تبادل الأسرى والسلام العادل، مشيرًا إلى أن "أغلب الأسرى المفرج عنهم كانوا أطفالًا ونساء لم تُوجّه إليهم أي لوائح اتهام".

وأكدت الورقة أن إقصاء نائب منتخب بسبب تعبير سياسي فردي يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والتمثيل السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بنائب عربي يمثل جمهورًا واسعًا من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. واعتبر المركز أن هذه الخطوة تأتي في سياق "سعي ممنهج من قبل الأغلبية اليهودية لتقويض صوت المعارضة السياسية داخل المجتمع العربي عبر إجراءات ردعية".

وأشار إلى أن المادة ذاتها من القانون استُخدمت مرتين فقط سابقًا، وكلتاهما ضد نواب من الأحزاب العربية (باسل غطاس وعوفر كسيف)، ما يعكس – بحسب البيان – "استخدامًا انتقائيًا ومتحيزًا لهذا الإجراء". وأضاف المركز: "هناك تمييز واضح في تطبيق القانون بين النواب العرب واليهود، إذ لم يُتخذ أي إجراء بحق أعضاء كنيست يهود أدلوا بخطابات تحريضية وعنصرية ضد العرب".

وختم المركز بيانه بالقول: "إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، لا يجوز لها بأي حال أن تبرر التمييز بين مواطنيها على أساس القومية أو الدين، وإن استبعاد نائب منتخب بسبب تعبير سياسي يضعف أسس المساواة والديمقراطية". ودعا أعضاء الكنيست إلى رفض المقترح والتصدي لتبعاته الخطيرة على المجتمع والنظام البرلماني.