رفضت المحكمة العليا، أمس، طلب رئيس بلدية الناصرة المقال، علي سلام، بإصدار أمر احترازي يجمّد قرار وزير الداخلية بحله من منصبه وتعيين لجنة معيّنة لإدارة شؤون البلدية، وجاء في قرار القاضية: "بعد دراسة ادعاءات الطرفين، لا يظهر في هذه المرحلة مبرر لإعطاء أمر احترازي"، قرار المحكمة يتطرق فقط للأمر الاحترازي، بينما تستمر المداولات القانونية كالمعتاد في المحكمة إلى حين إصدار قرار نهائي
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق