أوصت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية وقعت في صيف 2013 قرب دمشق وأودت بحياة أكثر من ألف شخص.

وخلال جلسة استماع في محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، ناقش القضاة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم جسيمة.

ورغم الطعن الذي قدّمته جهات قانونية فرنسية بسبب مبدأ الحصانة، أشار النائب العام ريمي هايتز إلى أن فرنسا لم تعترف بشرعية الأسد منذ عام 2012، ما يفتح المجال قانونيًا لإسقاط حصانته.

ومن المتوقع صدور القرار النهائي بشأن مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 تموز الجاري.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com