قانون منع الاعتراف بشهادات التدريس من الجامعات الفلسطينية: مكتب النائب الهواشلة ينفي إقراره النهائي
أُثير جدل واسع في وسائل الإعلام حول مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى منع الاعتراف بشهادات التدريس الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية، ما سيحرم الحاصلين عليها من العمل في سلك التعليم داخل إسرائيل.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن القانون يهدف إلى ردع المواطنين العرب في إسرائيل عن الدراسة في الجامعات الفلسطينية، والتقدم لاحقًا للتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. ونُقل عن عضو الكنيست عمّيت هليفي، أحد المبادرين إلى طرح القانون، قوله: «من حصل على تعليمه في جامعات السلطة الفلسطينية قد يكون ملائمًا للتدريس في طهران أو دمشق أو رام الله، لكن ليس في مدارسنا».
لكن في المقابل، أصدر مكتب النائب وليد الهواشلة بيانًا توضيحيًا نفى فيه صحة الأنباء عن إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مؤكدًا أن المقترح لا يزال في مرحلة النقاش داخل لجنة التربية والتعليم في الكنيست، ولم يُعرض بعد للتصويت النهائي في الهيئة العامة.
وجاء في بيان مكتب النائب الهواشلة:
«هذا القانون لم يُقرّ بعد، لا يزال في مرحلة النقاش بعد أن بادر إليه عدد من نواب اليمين المتطرف».
«حتى هذه اللحظة، لم يُعرض القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إقراره أو دخوله حيّز التنفيذ».
«نؤكد أننا في القائمة الموحدة قدّمنا عددًا من الاعتراضات التي ستُناقش اليوم في لجنة التربية والتعليم، ونعمل جاهدين لتقليل أضرار المقترح والضغط لمنع إقراره».
«في حال حدوث أي تقدم رسمي في مسار التشريع، سنصدر بيانًا توضيحيًا شاملاً لتزويد طلابنا ومؤسساتنا بالتفاصيل والمستجدات».
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق