تأجيل محاكمة رجا إغبارية حتى سبتمبر وسط تأكيدات على استهداف العمل السياسي الفلسطيني

اختتمت اليوم جلسة محاكمة القيادي السياسي البارز رجا إغبارية في محكمة الصلح بمدينة حيفا، حيث يواجه تهمة "التحريض" على خلفية منشورات نُشرت على موقع "فيسبوك" بين عامي 2017 و2018. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم 14 سبتمبر 2025.

ويُحاكم إغبارية، أحد أبرز النشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، استنادًا إلى عشر منشورات وصفتها النيابة العامة بأنها "تحريضية" و"تماثل مع منظمة إرهابية". في المقابل، يؤكد طاقم الدفاع أن هذه المحاكمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وتضييقًا على العمل السياسي المشروع.

جبارين: لا بينة واحدة على التحريض… والاتهام سياسي
ويتولى الدفاع عن إغبارية المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة"، الذي أوضح أن النيابة لم تُحضر أي بينة تثبت أن هذه المنشورات تحرض فعليًا على العنف أو تشكّل خطرًا على السلامة العامة. وأضاف:

"النيابة استهدفت فقط المنشورات دون تقديم أي دليل على نية أو تأثير تحريضي. أحضرنا شهادة أكاديمية تؤكد أن هذه المنشورات تقع ضمن الخطاب السياسي العادي للمواطنين العرب في إسرائيل، ولا تشكّل تماثلًا جنائيًا مع أي منظمة محظورة".

وأكد جبارين أن "القول إن جورج حبش شخصية هامة لا يعني دعمًا لأعمال غير قانونية"، وأن "النيابة فشلت في إثبات أي تماثل فعلي مع أنشطة إرهابية".

محمد بركة: كلنا مستهدفون... والتهمة هي كوننا فلسطينيين
وفي سياق متصل، علّق محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، على المحاكمة قائلاً:

"نحن أمام ملاحقة سياسية لرجل بريء، بالتوازي مع اعتقاله الإداري. هذا يحدث بالتزامن مع ملاحقات أخرى ضد قيادات فلسطينية مثل النائب أيمن عودة، والشيخ كمال خطيب، ومحاولات نزع الشرعية عن مؤسساتنا، بما فيها التهديد بحظر لجنة المتابعة نفسها".

وأضاف بركة:

"المؤسسة الإسرائيلية لا تفرّق بين قومي، إسلامي، أو يساري – التهمة الوحيدة هي أنك فلسطيني. هذا وقت الوحدة الشعبية، ولا يمكن السماح باستفراد أي منا، لأننا جميعًا مستهدفون".

الوضع الصحي والاعتقال الإداري
ويُذكر أن رجا إغبارية، البالغ من العمر أكثر من سبعين عامًا، لا يزال رهن الاعتقال الإداري منذ عدة أسابيع، وسط تقارير مقلقة حول تدهور حالته الصحية وتعرضه لـ"معاملة مسيئة" خلال الاحتجاز. ومن المتوقع أن يُنظر في قضيته الإدارية يوم الخميس المقبل.

وأكد مركز "عدالة" أهمية الحضور الجماهيري والإعلامي لجلسات المحاكمة، مشددًا على أن ذلك يشكّل وسيلة ضغط قانونية وشعبية من أجل الإفراج الفوري عن إغبارية ووقف هذه الممارسات السياسية بحق النشطاء الفلسطينيين في الداخل.