فضيحة مستحقات البطالة: مئات آلاف العاملين في القطاع الخاص خارج إطار التعويض

أثار مخطط التعويضات للعمال الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر (إجازة بطالة) خلال الحرب مع إيران موجة غضب واسعة، بعد أن تبيّن أن غالبية العاملين في القطاع الخاص لن يكونوا مؤهّلين للحصول على التعويض، بعكس موظفي القطاع العام الذين تشملهم الآلية.

وبحسب الصيغة الحالية، التي عدّلتها وزارة المالية مرتين، فإن شرط الأهلية للحصول على المستحقات هو الغياب عن العمل لمدة 11 يومًا على الأقل. غير أن معظم العاملين في القطاع الخاص عادوا إلى أعمالهم بعد 9 أو 10 أيام فقط من التوقف، وغالبًا بشكل غير متواصل، ما يُخرجهم فعليًا من إطار الدعم.

التوجه للعليا 

رئيس اتحاد غرف التجارة، شاحر تورغمان، هدد باللجوء إلى المحكمة العليا إن لم يتم تخفيض الحد الأدنى للأيام إلى 9. وقال: "ما يجري مهزلة. لا يمكن ترك أكثر من 70% من العاملين في البلاد دون تعويض فقط لأنهم يعملون في القطاع الخاص. سنطعن في هذا التمييز أمام القضاء".

وزارة المالية أوضحت أن التعديل الأخير، الذي خفّض الحد من 14 إلى 12 يومًا، هو تنازل كافٍ، ولا تنوي إجراء تعديل إضافي إلا بقرار من لجنة المالية في الكنيست.

من جهة أخرى، طالبت وزارة المواصلات بدمج سائقي الحافلات العامة في خطة التعويض، بعدما فقدوا ما يصل إلى 35% من دخلهم بسبب تقليص الخدمات خلال الحرب، دون أن يُمنحوا أي تغطية مالية.

وفي سياق متصل، نشر مكتب العمل مسودة قانون جديدة توفّر حماية من الفصل للموظفين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب أضرار الحرب، شرط تقديم مستند رسمي من السلطات المحلية.