أظهرت معطيات جديدة من شركة المعلومات الاقتصادية CofaceBdi أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبّد خسائر تقدّر بـ18 مليار شيكل خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب مع إيران، وذلك نتيجة الإغلاق شبه الكامل لقطاعات حيوية وفرض قيود واسعة على الحركة والنشاطات الاقتصادية.

وأشارت الشركة إلى أن الضرر الأكبر وقع في القطاع الخاص، لا سيّما في مجالات البناء، المقاهي والمطاعم، السياحة، الترفيه والتجارة، وهي قطاعات تعاني أصلًا من هشاشة مالية وضعف في رأس المال. في المقابل، قطاعات مثل الصناعات الدوائية والدفاعية والكيميائية سجّلت تأثرًا أقل.

التعليمات 

وبحسب ينون سومخ، كبير محللي البيانات في الشركة، فإن "الإغلاق القسري لمؤسسات التعليم، القيود على أماكن العمل، حظر التجمعات، والتجنيد الواسع في صفوف الاحتياط أدّت إلى انخفاض كبير في الدخل العام". وأضاف: "غالبية المتضررين هم من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لا يملكون احتياطيات مالية تتيح لهم الصمود في فترات الطوارئ".

وتوقعت الشركة أن يشهد عام 2025 عددًا غير مسبوق من إغلاق الشركات، بعد أن شهد عام 2024 إغلاق نحو 59 ألف شركة مقابل افتتاح 37.4 ألف فقط. كما حذرت من تراجع إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل في حال استمرّت الحرب، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل على الحكومة والشركات.

إلى جانب الأضرار الاقتصادية المباشرة، قُدّرت تكلفة العمليات العسكرية اليومية بأكثر من مليار شيكل، تشمل نفقات التسلح، الاعتراضات الجوية، القوى البشرية، وتكاليف الطيران، فضلًا عن أضرار في البنى التحتية والممتلكات التي تُقدّر حاليًا بأكثر من 5 مليارات شيكل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com