أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل أنه سيمنع البلديات من فرض زيادات استثنائية على ضريبة الأملاك المحلية (الأرنونا) في عام 2026، مؤكدًا أن أي زيادة ستقتصر على النسبة القانونية البالغة 1.6٪ فقط، باستثناء السلطات المحلية الخاضعة لخطط إصلاحية أو إنقاذ مالي.
وأوضح أربيل أن التضخم المرتفع في العامين الماضيين والإعفاءات الواسعة التي منحت للبلديات سابقًا تفرض على الدولة والسلطات المحلية التصرف بمسؤولية وتجنب تحميل أعباء إضافية على المواطنين.
رئيس اتحاد الصناعيين د. رون تومر رحب بالقرار واعتبره "خطوة شجاعة ومتوازنة"، فيما اعتبر شحر تورجمان، رئيس اتحاد غرف التجارة، أن القرار خطوة أولى فقط، منتقدًا سياسات الوزارة السابقة وداعيًا لمواصلة الحملة ضد ما وصفه بـ"الارتفاع الجنوني في الأرنونا على القطاع التجاري".
يُشار إلى أن نسبة الزيادة المحددة للعام المقبل مستندة إلى آلية قانونية ضمن "قانون التسويات"، ولا تخضع لتقدير الوزير، غير أن السلطات المحلية التي تسعى لزيادات إضافية ملزمة بالحصول على موافقته، وهو ما أعلن أربيل رفضه الصريح.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق