المحامي بدر إغبارية: "لا أدلة ضد رجا إغبارية والاعتقال الإداري يفتقر للشرعية"

شارك العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين في وقفة احتجاجية أمام محكمة حيفا، رفضًا لقرار السلطات الإسرائيلية تحويل القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (74 عامًا)، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.​

وجاء هذا القرار بعد أن فشلت الشرطة والمخابرات في تقديم لائحة اتهام ضده، حيث كان من المتوقع إطلاق سراحه خلال جلسة محكمة في الخضيرة، قبل أن يصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمر الاعتقال الإداري بحقه .​
وتم تأجيل الجلسة حتى يوم الثلاثاء القادم للرد على طلبات المحكمة من قبل طاقم الدفاع

وكانت الشرطة قد اعتقلت إغبارية الأسبوع الماضي من منزله في أم الفحم، ونقلته إلى معتقل الجلمة .​

وقد نظمت وقفة احتجاجية في أم الفحم، شارك فيها العشرات من النشطاء، رفضًا لاعتقال إغبارية، وللسياسات التي تستهدف القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني .​

يُذكر أن رجا إغبارية كان أول معتقل إداري من فلسطينيي الداخل عام 1987، ويُعتبر اعتقاله الحالي سابقة خطيرة، بحسب تصريحات محاميه.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي بدر اغبارية قال: "تم تمديد اعتقال الأستاذ رجا إغبارية يوم أمس (الإثنين) عن طريق محكمة الصلح، وذلك بعد إصدار وزير الأمن أمر اعتقال إداري بحقه. وبحسب القانون، يجب أن يُعرض أمر الاعتقال على المحكمة خلال 48 ساعة.

نحن، كطاقم دفاع، طلبنا تأجيل الجلسة لعدة أيام بهدف الاطلاع على ملف التحقيق، أي المواد التي يمكن أن تُعطى لنا، والتي تشمل التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة وجهاز المخابرات، حتى نتمكن من معرفة طبيعة الأسئلة التي وُجهت إليه وإجاباته عليها.

قمت بزيارة الأستاذ رجا يوم أمس، وقد أكد لي أنه لا يعترف بأي تهمة أو مخالفة قانونية منسوبة إليه. بل أكثر من ذلك، خلال جلسة محكمة الصلح التي عُقدت أثناء فترة اعتقاله، ادعى ممثلو الادعاء أن التهمة الموجهة إليه هي التخابر مع عميل أجنبي. إلا أنه، وللأسف، حتى يوم أمس، حين زرته في السجن، سألته: "هل أخبروك خلال التحقيق في الشرطة أو المخابرات من هو الشخص الذي التقيت به؟ كيف تم اللقاء؟ ما سبب اللقاء؟ من هو العميل الأجنبي؟"، فأجاب بأنه لم يتم ذكر أي اسم، سواء لشخص أو منظمة أو مؤسسة. لم يتم إخباره بأي تفاصيل تتعلق بهذه التهمة.
هذا ما دفعنا اليوم إلى عرض الأمر أمام القاضي، على أن يُبتّ فيه بشكل موسّع يوم الثلاثاء القادم، بإذن الله.

الاعتقال الإداري، برأيي، أمر بسيط من جهة، وصعب للغاية من جهة أخرى. بسيط من ناحية أنه إذا تم التحقيق مع أي شخص بتهمة أمنية، يُمكن تمديد اعتقاله مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في محكمة الصلح. وإذا لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام، يتم تحويل الملف إلى وزير الدفاع، الذي يصدر أمر اعتقال إداري، بزعم أن إطلاق سراح هذا الشخص قد يشكل خطراً على أمن الدولة أو أمن الجمهور. يُقدَّم في مثل هذه الحالات ملف سرّي إلى القاضي، والذي يقوم بمراجعته واتخاذ القرار بناءً عليه، دون أن يُعرض على المحامين أو المتهم.

لكن للأسف، هذه الظاهرة أصبحت منتشرة جداً في الآونة الأخيرة، خاصة في أوساط مجتمعنا العربي، حيث تم اعتقال العشرات من الشباب بتهم أمنية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتم تحويل معظمهم إلى الاعتقال الإداري.

الاعتقال الإداري هو احتجاز إنسان لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، وقد تُمدد لسنة أو أكثر، دون توجيه تهمة رسمية، ودون محاكمة، ودون الاستماع إلى أي أدلة داخل المحكمة".