تقرير: "رغم التباطؤ في التوظيف .. مؤشرات ايجابية لانتعاش قطاع الهايتك"

كشفت سلطة الابتكار في تقريرها السنوي عن صورة مقلقة لأداء قطاع الهايتك في إسرائيل لعام 2025، حيث سجل القطاع لأول مرة منذ عقد من الزمن تراجعًا في عدد العاملين. فقد شهد عام 2024 انخفاضًا بنحو 5,000 وظيفة، بعد فترة طويلة من الجمود الذي بدأ منذ عام 2022.

بحسب التقرير، بلغ عدد العاملين في قطاع الهايتك حوالي 391 ألفًا، بانخفاض بنسبة 1.2% مقارنة بالعام السابق. كما بقيت حصة القطاع من إجمالي سوق العمل الإسرائيلي مستقرة عند 11.4%، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في قطاع كان يتمتع بوتيرة نمو سريعة بين 2012 و2022.

درور بين، المدير العام لسلطة الابتكار، أكد أن هذه المعطيات تستدعي تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومة والصناعة، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين المهارات، وإعادة الكفاءات التي غادرت البلاد. وشدد على أن الحفاظ على مكانة إسرائيل العالمية في مجال الابتكار يتطلب توسيع النشاط الاقتصادي المحلي.

هيمنة وظائف البحث والتطوير وتوسع التوظيف في الخارج

أوضح التقرير أن الركود في التوظيف لا يشمل جميع المجالات داخل القطاع. فبينما تستمر وظائف الإدارة والدعم في التقلص، شهدت وظائف البحث والتطوير نمواً ملحوظاً، لتشكل أكثر من نصف العاملين في قطاع الهايتك بحلول 2024. لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوظائف، أظهرت المعطيات اعتمادًا متزايدًا على التوظيف في الخارج، إذ يتم توظيف نصف موظفي البحث والتطوير، و75% من موظفي العمليات التجارية، خارج إسرائيل.

في عام 2024 وحده، أضافت شركات الهايتك الخاصة نحو 4,500 موظف في البحث والتطوير خارج البلاد، وأكثر من 2,000 موظف في الأنشطة التجارية الدولية. ورغم أن التوظيف في الخارج يُسهم في تقريب الشركات من أسواقها العالمية، إلا أن التقرير شدد على ضرورة زيادة نسبة التوظيف داخل إسرائيل، لتقليل الاعتماد على القوى العاملة الخارجية.

تحديات الخروج الجماعي وتوصيات لتعزيز السوق المحلي

أبرز التقرير أيضًا ظاهرة مقلقة تمثلت في مغادرة نحو 8,300 عامل من قطاع الهايتك إسرائيل بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024. وتوصي سلطة الابتكار بضرورة اتخاذ خطوات سياسية لإعادة هؤلاء العمال إلى البلاد، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز القطاع.

وفيما يتعلق بتركيبة الوظائف داخل القطاع، لاحظ التقرير تحولاً واضحًا نحو تركيز أكبر على أصحاب المهارات التكنولوجية المتقدمة. فبينما زادت وظائف المنتجات والإدارة بنسبة 44% منذ 2012، تراجعت حصتها النسبية في سوق العمل، مما يثير تساؤلات حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها المتعلقة بتوسيع قاعدة العاملين في القطاع.

إلى جانب ذلك، استمرت الفجوة في الأجور بين قطاع الهايتك وباقي قطاعات الاقتصاد في الاتساع، حيث بلغ متوسط الأجور في القطاع 32,300 شيكل شهريًا، وهو ما يعادل 2.8 ضعف متوسط الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي.

التقرير شدد على ضرورة تعزيز المهارات في المجالات غير التكنولوجية، خصوصاً اللغة الإنجليزية، ودعا إلى تنفيذ توصيات لجنة بيرلموتر بهدف زيادة عدد العاملين في قطاع الهايتك داخل إسرائيل، وتعزيز مكانة السوق المحلي كمحور رئيسي للنمو والابتكار.