رغم التهديدات بالإقصاء، نشر نحو ألف من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم (الخميس) رسالة تطالب بإعادة المخطوفين حتى وإن كان الثمن وقف الحرب. ووقّع على الرسالة طيارون وأفراد احتياط سابقون وحاليون، كتبوا فيها:
"في هذه المرحلة، تخدم الحرب بالأساس مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية. استمرار الحرب لا يحقق أيًا من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل أسرى، جنود، ومدنيين أبرياء، وإلى إنهاك قوات الاحتياط".
الرسالة، التي وُقّعت بأسماء كاملة وأحيانًا بالأحرف الأولى، شددت على أن "التجارب السابقة أثبتت أن الاتفاقات فقط هي التي تعيد المخطوفين بسلام، بينما يؤدي الضغط العسكري في الغالب إلى مقتلهم وتعريض حياة الجنود للخطر".
كما دعوا المواطنين إلى التحرك والمطالبة فورًا بوقف القتال وإعادة جميع المخطوفين، مؤكدين أن "كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر".
قيادة سلاح الجو حاولت في الأيام الأخيرة منع نشر الرسالة، وقرر رئيس الأركان، اليوم، مع قائد سلاح الجو، فصل كل المجندين الذين وقعوا على العريضة.
وكشفت صحيفة "هآرتس" أمس أن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، أمر قادة برتبة عميد بالتواصل هاتفيًا مع الموقّعين من قوات الاحتياط، وأبلغوهم بأنهم سيُقصون من الخدمة ما لم يسحبوا توقيعهم. حتى يوم أمس، فقط 25 من الموقّعين طلبوا إزالة أسمائهم، بينما طلب 8 آخرون الانضمام بسبب التهديد بالإقصاء وطريقة تعامل القيادة معهم.
في اجتماع بين قائد سلاح الجو وعدد من المبادرين إلى الرسالة، وُجهت إليه انتقادات حادة بسبب تهديده بالإقصاء، واعتبروا ذلك تجاوزًا لخط قانوني وأخلاقي وانتهاكًا لحق الجنود في التعبير عن آرائهم السياسية.
أما بار، فأنكر أن يكون الأمر "عقابًا"، وقال: "من يوقّع على نص يدّعي أن الحرب تخدم أهدافًا سياسية فقط ويضر بإعادة المخطوفين، لا يمكنه أداء مهمته في الاحتياط".
وأكد أن التوقيع على رسالة كهذه أثناء الحرب غير شرعي، مشددًا على أن سلاح الجو، بحسب رأيه، لا يضر بالمخطوفين، وأن الضغط العسكري على حماس يعزز فرص إطلاق سراحهم.
يُذكر أنه منذ اندلاع الحرب، أقصي عدد من جنود الاحتياط الذين وقّعوا على عرائض ترفض الخدمة بسبب الخطر على حياة المخطوفين، من بينهم طيار حربي تم إقصاؤه الشهر الماضي بعد أن أعلن رفضه العودة إلى الخدمة احتجاجًا على أداء الحكومة واستئناف القتال في غزة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق