كشفت نتائج الشهر الأول من حملة فرض القانون أن كبار تجار التجزئة في قطاع المواد الغذائية خرقوا بشكل واسع النطاق واجب وسم الأسعار، المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك.
ومنذ إطلاق حملة التفتيش على التزام المتاجر بوسم الأسعار، أجرى مفتشو وزارة الاقتصاد والسلطة لحماية المستهلك عمليات تفتيش في 134 فرعًا تابعًا لشبكات التسوق الكبرى، حيث تبيّن أن نحو 90% من الفروع التي خضعت للفحص لم تلتزم بالقانون بدرجات متفاوتة.
وأظهرت النتائج أن 17 فرعًا فقط التزموا بشكل كامل بوضع ملصقات الأسعار المطلوبة على المنتجات، بينما تم رصد مخالفات في 117 فرعًا آخر. وخلال عمليات الفحص، جرى التدقيق في 1,698 منتجًا، تبيّن أن 1,040 منها – أي ما يعادل 60% من إجمالي المنتجات التي خضعت للفحص – لم تكن موسومة وفقًا لما يقتضيه القانون.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق